بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود،

 ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية،

قادة الدول ورؤساء الوفود المحترمين،

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،

إننا نعتبر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بصفته الرئيس الحالي للقمة الإسلامية، لعقد القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث الوضع في قطاع غزة أمراً آنياً ومهماً.

إن الوضع المتأزم في هذا الجزء من فلسطين يثير قلق بلداننا والمجتمع الدولي بشكل كبير.

وتدين طاجيكستان بشدة الهجوم على المنشآت المدنية في هذا القطاع، والذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد كبير من الأشخاص، وتدمير البنية التحتية الحيوية.

  إن الوضع اليوم يثبت مرة أخرى حقيقة أنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية.

منذ بداية النزاع الأخير، دعت بلادنا الأطراف إلى إنهاء العنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتحقيق استقرار الوضع.

ومن وجهة نظرنا، فإن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية، وضمان السلام العادل والدائم والطويل الأمد، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتؤيد طاجيكستان إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

هذا هو السبيل الذي يمكن من خلاله للشعب الفلسطيني أن يمارس حقوقه الشرعية الحقيقية ككيان مستقل في المجتمع الدولي وفقاً للأعراف المعترف بها دولياً.

مشاركي القمة المحترمين!

نحن وإياكم نعلم أنه بتاريخ 29 نوفمبر 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً (رقم 181) بشأن إقامة دولتين مستقلتين على أرض فلسطين.

ولكن حتى اليوم لم تتحقق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

فمن هذا المنطلق ينبغي لبلداننا وللمجتمع الدولي بذل الجهود لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، فإن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية إلى استئناف مسار الحوار السياسي الشامل يُعَدُّ أمرا مهما للتوصل إلى تسوية القضية.

ويعاني حاليا أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة من نقص الغذاء والكهرباء والدواء وغير ذلك من الضروريات الأساسية في ظل ظروف الحصار الكامل.

وإن هؤلاء يتطلعون إلى إجراءات حاسمة من المجتمع الدولي لإنهاء مأساتهم ومعاناتهم.

ورغم أن الصراع وإراقة الدماء في هذه المنطقة من الشرق الأوسط قد وصلا إلى ذروتهما، إلا أنه لا تلوح بالأفق خطوات جادة ومؤثرة من الأطراف المعنية ذات المصلحة لتحقيق استقرار الوضع.

وعلاوةً على ذلك، تختار بعض الأطراف المعايير المزدوجة والتزام الصمت، متجاهلةً الكارثة الإنسانية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم في قطاع غزة.

يجب على منظمة التعاون الإسلامي أن تُقدِم بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والأطراف ذات الصلة من أجل إنهاء الصراعات في هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن.

وفي المرحلة الحالية ينبغي للدول الأعضاء في المنظمة أن تتخذ إجراءات عملية مبنية على خطة إنسانية هادفة لتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة للشعب الفلسطيني.

إن الأزمات والتهديدات والتحديات الخطيرة التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم تدفعنا نحو وحدة وتوافق واتحاد ووئام أكثر من أي وقت مضى.

واليوم، نشهد أن هذه العوامل أدت إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في مختلف مناطق العالم الإسلامي، وجلبت عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية طويلة المدى.

لقد تم تهجير ملايين الأشخاص قسراً وتشريدهم ممن كانوا يبحثون عن حياة أفضل وأكثر أمناً.

إن مثل هذا الوضع الحساس يحملنا على مواصلة السير في سبيل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المسلم، الذي له الحق المعنوي في ممارسة حياة كريمة.

وإنني قد سبق أن أشرتُ في خطاباتي من مختلف منصات المنظمة إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص للاستثمار والتنمية لتقديم الدعم المالي والاجتماعي لدول العالم الإسلامي.

وأود أن أؤكد مرة أخرى أن دول العالم الإسلامي المتطورة اقتصاديا، والتي تتمتع بفرص مالية واستثمارية واسعة، يمكن أن تلعب دورا فعالا في هذا المسار.

وإن طاجيكستان، التي مرت في تاريخها الحديث بحرب داخلية مدمرة مفروضة عليها، تؤيد تدابير صنع السلام والحل السلمي لجميع مشاكل وصراعات العالم.

وفي هذا السياق، ندعو مرة أخرى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن للأمم المتحدة، أن يراقب بشكل صارم تنفيذ الالتزامات القانونية لحماية القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين.

وختاماً أود أن أعرب عن أملي أن تساهم نتائج قمة اليوم في إطلاق عملية التفاوض وتسوية القضية الفلسطينية.

وإن طاجيكستان على استعداد دائما للمساهمة في هذا المسار قدر المستطاع.

شكرًا لكم على اهتمامكم!